۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه بازاریابی و مارکتینگ
تجارت الکترونیکی در ایران، مردم، دولت، فناوری و آینده
امتیاز ۵ براساس ۱ رای

موانع تجارت الکترونیکی در ایران کم نیستند. شاید انتخاب موضوع این مقاله یکی از کارهای آسانی بود که میشد انجام داد. موانع و دست اندازهای تجارت الکترونیکی در ایران آنقدر زیاد هست که شاید بتوان به راحتی در مورد آن در یک ماه کتابی و یا حداقل در ساعتی مقاله ای نوشت.

 

به صورت کلی موانع و چالش های تجارت الکترونیکی در کشور ر میتوان به چند بخش تقسیم کرد:
اول: عدم اعتماد مردم به این رویکرد نوین (عدم وجود زیرساخت فرهنگی)
دوم: ضعف سخت افزاری و نرم افزاری (عدم وجود زیرساخت های فناوری)
و سوم: ضعف و یا عدم حمایت دولت و قانونگذار (عدم وجود زیرساخت های قانونی)
۱-    عدم اعتماد مردم به تجارت الکترونیکی فی حد ذاته و عندالزوم به عدم اعتماد ایشان به فرآیندهای الکترونیکی باز نمیگردد. بنا بر این برای حذف ریشه این بی اعتمادی ابتدا می بایست نقطه هدف بی اعتمادی مردم به مفهوم گسترده ای به نام تجارت الکترونیکی را شناسایی کرد. بررسی ها نشان میدهد افراد به تناسب پیشرفت و گذر ایام، از تغییرات تکنولوژیک و مبتنی بر فناوری استقبال کرده و آن را در زندگی به کار میگیرند. باور عمومی مبنی بر دقت و عدم اشتباه سیستم های رایانه ای نیز بر این فرض صحه میگذارد که الزاما منشا بی اعتمادی افراد جامعه تغییر زیرساخت های تجارت نیست، برعکس ایشان به زیرساخت های مبتنی بر رایانه اعتماد کافی داشته و آن ها را مبرا از خطای انسانی میدانند. بنا براین میتوان منشا این بی اعتمادی را از بین رفتن جو  اعتماد عمومی در مفهوم عام تجارت دانست. بنابراین فرض، هدف بی اعتمادی مرم عمدتا افراد طرف معامله الکترونیکی هستند تا زیرساخت های معامله الکترونیکی.
اما راهکار رفع این بی اعتمادی و بازگرداندن اتمسفر اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی چیست؟ با بازگشت به نتجه گیری مقدمه بحث، میتوان راهکار رفع این بی اعتمادی را به صورت کلی در بهبود فضای عمومی کسب و کار جستجو کرد. نقش حکومت (دولت، قاونگذار و دستگاه قضا) در این میان به صورت روشنی مهم است. اعتبار بخشی به فرآیندها تجارت الکترونیکی، تصویب قوانین تشویقی و بازدارنده و پیگیری تخلفات مطرح در این فضا میتواند کمک موثری به ایجاد جو اعتماد در حوزه تجارت الکترونیکی باشد. ایجاد مفهوم و استانداردی به عنوان نماد اعتماد الکترونیکی که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی آن است به خوبی کارکرد دولت در زمینه اعتماد سازی عمومی را نشان میدهد.
۲-    بسط و توسعه مفهومی به نام تجارت الکترونیکی در کشور مستلزم ایجاد پیش نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری است. در این میان اجرای پروژه های بزرگ ارتباطی و زیرساختی مانند پروژه های عظیم مخابراتی به دلیل نوع  و حجم اجرای این پروژه ها و وجود بخش خصوصی قدرتمند و توانمند در این عرصه، به نوعی وظیفه دولت خواهد بود. پس از ایجاد زیرساخت های عمومی توسط دولت بخش خصوصی با توجه به کشش جامعه به سمت فناوری های نو میتواند خدمات روبنایی این حوزه را به عهده گیرد. این خدمات از مدیریت و فروش پهنای باند تا طراحی و ایجاد پورتال ها و وب سایت های اینترنتی مناسب برای خرید و فروش الکترونیکی گسترده است.
۳-    ماهیت نوین و جدید مفهوم تجارت الکترونیکی اقتضا میکند تا حکومت نسبت به ایجاد زیرساخت های حقوقی لازم در این حوزه اقدام کند. متاسفانه بسیار مشاهده شده است که دعواهای حقوقی رخ داده در فضای تجارت الکترونیکی به دلیل عدم وجود قوانین منقح در این حوزه با استناد به قانون تجارت که عمده مواد آن مصوب مجالس قبل و یا ابتدای انقلاب و قبل از ظهور و بروز مفهومی به نام تجارت الکترونیکی بوده اند قضاوت و به نوعی حل و فصل شده اند. این مسایل به صورت کلی ضمن اینکه از بین برنده جو اعتماد عمومی افراد جامعه به مفهومی به نام تجارت الکترونیکی است فضای سوء استفاده و کلاهبرداری در این فضا را فراهم میکند.

نظر شما برای “تجارت الکترونیکی در ایران، مردم، دولت، فناوری و آینده”